به نقل از «ایسنا»

تشریح عملکرد سازمان ثبت اسناد در حوزه خدمات ثبتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۱۹۸۰

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در ۱۱ ماهه امسال ۱۷ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۹۹۴ سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که در مدت مشابه سال گذشته که ۱۴ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۵۳۲ فقره بوده شاهد رشد ۱۸ درصدی هستیم.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، نشست مشترک میان حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ارائه گزارشی از اقدامات ثبتی سازمان ثبت اسناد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن بابایی در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات ثبتی سازمان ثبت اسناد، گفت: ثبت اموال و مالکیت به اشکال مختلف جهت حراست از حقوق اشخاص ریشه در اعماق تاریخ و آموزه‌های اسلامی دارد در قرن حاضر به لحاظ تنوع و تکثر اموال و حجم عظیم مراودات مالی مردم و ظهور جرایم پیچیده ملی و بین‌المللی درحوزه اموال لزوم تثبیت مالکیت عمومی اشخاص و ایجاد شفافیت در این حوزه به خوبی قابل درک و به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه بشری ارزیابی می‌شود.

وی افزود: موضوع ثبت اسناد و املاک در ایران پس از ایجاد نظام قانونگذاری مورد توجه قرار گرفت به طوری که اولین قانون ثبت بعد از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۲۹۰ هجری شمسی به تصویب رسید و در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های اداری و نهادهای حاکمیتی با ۴۳۶ واحد ثبتی و بیش از ۱۱ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را از طریق صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر عهده دارد و بی‌شک این مأموریت‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش دعاوی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بیش از یکصد سال فعالیت این سازمان به لحاظ حجم عظیم و روزافزون خدمات ثبتی در بخش‌های مختلف و آسیب‌های ناشی از شیوه‌های سنتی اداری ضرورت تحول در این سازمان حاکمیتی به روشنی احساس می‌شد، لذا این سازمان در سال‌های اخیر کوشیده تا در اجرای تکالیف قانونی تحول در شیوه‌های ناکارآمد و کند را به انگیزه ارتقا اثربخشی خدمات و رضایت مخاطبین، شفاف‌سازی، کاهش مراجعات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پرتو سند تحول و تعالی تبدیل کند.

وی درخصوص آمار و عملکردها در حوزه خدمات ثبتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده ۱۰۰ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۱ خدمت ثبتی است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۸۹ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۶۱ فقره بوده شاهد رشد ۱۲ درصدی بودیم.

بابایی بیان کرد: جمع کل اسناد مالکیت صادره در ۱۱ ماهه امسال ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۹۹ فقره است که در مقایسه با سال گذشته که ۳ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۱۷۰ فقره بوده رشد ۱۱ درصدی را داشته ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۱۷ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۹۹۴ سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که در مدت مشابه سال گذشته که ۱۴ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۵۳۲ فقره بوده شاهد رشد ۱۸ درصدی هستیم.

وی افزود: در حوزه وصول معوقات بانکی سازمان ثبت اقدامات بسیار خوبی انجام داده و مانع از تشکیل بسیاری از پرونده‌های مالی در دادگستری‌ها شده است به طوری که میزان وصول معوقات بانکی در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ قابل توجهی است.

بابایی عنوان کرد: ۸ هزار و ۳۱۶ دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار و ۶۴۴ دفتر ازدواج و طلاق در کشور مشغول فعالیت هستند که عملکرد خوبی را دارند و درآمد وصولی کل کشور ناشی از فعالیت‌ها در واحدهای ثبتی ۷۲ هزار و ۸۸۴ میلیاردو ۶۵۵ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۵۴ ریال بوده که نسبت به مدت مشابه رشد ۳ درصدی را داشته ایم که ناشی از خدمت رسانی خوب و استقبال مردم از خدمات ثبتی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که موفق شده ایم در حوزه عرصه‌های ملی ۱۳۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی که معادل ۹۸ درصد است را تثبیت و منتج به صدور سند کنیم همچنین مساحت عرصه‌های زراعی ۱۸ میلیون هکتار بوده که ۵ میلیون و ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۳۰ درصد تثبیت شده است.

بابایی اظهار کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که در شهریور ماه ابلاغ شد در فراز ۳ از بند بیست و ششم به اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگاری تأکید شده است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده به طوری که منابع طبیعی را به اتمام رسانده ایم امیدواریم که سایر لایه‌ها لایه‌های شهری و روستایی را نیز به اتمام برسانیم.

وی در ادامه گفت: در بحث قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه در حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و دستورالعملی که در سال ۹۸ تنظیم شد و توصیه اکید شده است که به هیچ عنوان از اسامی و عناوینی که بیگانه هستند و در فرهنگ ما جایی ندارند استفاده نشود و اسامی که رد می‌شود در یک لیست سیاه قرار میگیرد و به هیچ عنوان از این اسامی استفاد نمی‌شود و گزارشی در این خصوص نداشته ایم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از الفاظ و کلمات بیگانه باید با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌هایی داشته باشیم

حداد عادل در این نشست اظهار کرد: اهمیت زبان فارسی در حفظ هویت ملی پوشیده نیست و همانگونه که اشخاص یک شناسنامه‌ای دارند ملت‌ها هم شناسنامه دارند، در شناسنامه اشخاص زبان که تکلم می‌کنند نوشته نمی‌شود، ولی در تعریف ملت‌ها زبان ملی تعریف می‌شود یعنی زبان فارسی یک رکن مهم هویت ما است.

وی افزود: دستور خط فارسی را تصویب و ابلاغ کردیم، ولی اگر بر سر معنی یک لفظ چه در اسناد حقوقی و چه در روابط بین‌الملل اختلاف پیدا شود و مرجعی بخواهد حکم کند معنی این لفظ چیست باید یک دستگاه ثابت و واحدی باشد که جنبه حاکمیتی داشته باشد فرهنگستان یک چنین جایگاهی دارد.

حداد عادل بیان کرد: تا کنون حدود ۶۵ هزار معادل فارسی برای انواع اصطلاحات در رشته‌های مختلف را تصویب کرده‌ایم و تصویب یک معادل فارسی برای یک اصطلاح خارجی نیز یک فرایند طولانی و کار کارشناشی پیچیده‌ای دارد شبیه صدور حکم در یک دادگاه است در کار واژه گزینی موسسات بین‌المللی داریم و اگر به الفاظ خارجی ساماندهی نشود زبان به یک جنگل انبوه درهم برهمی شبیه می‌شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان کرد: هر پیشرفتی و دستگاهی که اختراع می‌شود هر مفهوم تازه‌ای که در ذهن بشر مطرح می‌شود و تحولی که در علم و فهم حاصل می‌شود نهایتاً به وضع الفاظ جدید ختم می‌شود که وارد زبان فارسی می‌شود و رصد کردن، دروازه‌بانی و معادل‌گزینی کار مفصلی است.

وی افزود: در مورد ثبت بسازمان ثبت یک سازمان بسیار مهمی در کشور است و روز به روز هم اهمیت کار ثبت خصوصاً ثبت اراضی و ثبت مالکیت معنوی بیشتر می‌شود.

حداد عادل عنوان کرد: در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از الفاظ و کلمات بیگانه باید با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌هایی داشته باشیم در فرهنگستان به این جمع‌بندی رسیده ایم که باید با اشتراک سازمان ثبت یک اصلاحی در این قانون انجام دهیم همچنین باید قانون ثبت مالکیت معنوی را اصلاح کنیم.

حذف پرونده فیزیکی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

علیزاده رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد در این نشست اظهار کرد: مالکیت فکری در دو طبقه بندی بررسی می‌شود یکی بحث‌های مالکیت صنعتی بوده که شامل اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، مدل‌های مصرفی، جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و حمایت از اسرار تجاری است و بحث مالکیت ادبی و هنری هم به عنوان کپی رایت معروف است، ابعاد هفتگانه مالکیت فکری طبق تعریفی که سازمان جهانی مالکیت معنوی دارد شامل آثار علمی، ادبی، هنری، پخش‌های رادیویی و تلویزیونی، اختراعات، کشفیات علمی، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری و حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه است. 

وی افزود: در حوزه بین‌المللی به ۸ موافقتنامه و معاهده بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری ملحق شده ایم و معاهدات دیگری هم در دستور کار داریم که در حال بررسی و رایزنی در مجلس شورای اسلامی است که روند کارشناسی آن انجام می‌شود.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد گفت: نکته تحولی که در یکسال اخیر پیگیری شد بحث روزآمدسازی قوانین و مقررات مالکیت معنوی بوده که جلسات متعددی را با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی داشتیم که در نهایت به طرح حمایت از مالکیت صنعتی دست یافتیم که در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان در حال بررسی است.

وی در ادامه گفت: تمامی موضوعات مرکز مالکیت معنوی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و پرونده فیزیکی به طور کامل حذف شده و از تمامی فرایندهای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری از تصویب اظهارنامه تا صدور گواهینامه به صورت الکترونیکی است.

علیزاده اظهار کرد: از بابت مبارزه با فساد و مواردی که بوده با هماهنگی که با معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی داشته ایم اظهارنامه‌ها و بررسی‌ها به صورت تصادفی از طریق سیستم انجام می‌شود و ارتباط متقاضیان با کارشناسان ما به صورت الکترونیکی است همچنین روزنامه رسمی کشور به صورت الکترونیکی با ما ارتباط دارند و کلیه استعلامات و پاسخ استعلامات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس مرکز مالکیت معنوی بیان کرد:پایگاه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی هم به صورت ۲۴ ساعته تمامی مطالب مربوط به ارائه اظهارنامه، مشکلات و تغییرات قوانین و بخشنامه‌ها را به روزرسانی می‌کند و بانک‌های اطلاعاتی نیز در مرکز مالکیت معنوی ایجاد شده است.

وی افزود: هوشمندسازی در اولویت برنامه‌های مرکز مالکیت معنوی قرار دارد همچنین مأموریت‌های اجرایی اختلافات ثبت مالکیت صنعتی نیز رسیدگی می‌شود وکمیسیون ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی به اعتراضات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری رسیدگی می‌کند و امکان اعتراض به این آرای کمیسیون در محاکم دادگستری وجود دارد.

علیزاده عنوان کرد: نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز از مأموریت‌های دیگر مرکز مالکیت معنوی است و در مجامع عمومی سالانه و کمیته‌های تخصصی نیز شرکت داشتیم و همکاری دوجانبه و چندجانبه با مراکز مالکیت معنوی کشورها هم در دستور کار است.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت گفت: اهم اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام شده، تدوین سند مالکیت معنوی بود که تاکنون انجام نشده بود، استعلام، مکاتبات و نشست‌های متعددی با دستگاه‌های اجرایی انجام شد که به سند ملی مالکیت معنوی دست یافتیم که به زودی با هماهنگی‌هایی که انجام می‌شود در روز جهانی مالکیت فکری رونمایی خواهد شد.

وی افزود: مدرسه تابستانی مالکیت فکری با اخذ مجوز از وایپو در سال ۱۴۰۱ برگزار کردیم، دفاتر استانی مالکیت معنوی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها به منظور تسریع در انجام کارشناسی‌ها راه‌اندازی شد، برگزاری نشست هم‌اندیشی با پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور، انعقاد تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهی، انعقاد تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) و پروژه‌های مختلفی که در این حوزه انجام شده است.

علیزاده اظهار کرد: مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون ممنوعیت اسامی بیگانه، در مرحله ثبت نام تا صدور گواهینامه ثبت علامت تجاری، خود اظهاری متقاضی و سپس تاییدیه‌ای را در این خصوص در سند ثبت علامت تجاری درج می‌کند.

دربانی مدیر کل ثبت شرکت‌ها و علائم غیر تجاری در این نشست گفت: از جمله اهداف و رسالت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تثبیت مالکیت حقیقی و حقوقی اشخاص و اعتباربخشی به اسناد رسمی است که به تبع اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به عنوان مرجع قانونی و رسمی ایجاد شده است، زیرا هویت بخشی و اعتباربخشیدن به انواع اشخاص حقوقی در راستای آغاز و شروع یک کسب و کار تجاری قراردارد و به عنوان مولدهای بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.

وی افزود: در حوزه ثبت شرکت‌ها اقداماتی اعم از شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی، ساده‌سازی فرایندها، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در اداره کل ثبت شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت که فرایند بازطراحی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت که فاز شناخت تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد و از اولویت‌های اداره کل ثبت شرکت‌ها هوشمندسازی فرایند تعیین نامبه منظور شفاف‌سازی امور است.

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و علائم غیر تجاری بیان کرد: برای تأیید، تعیین یا تغییر نام دستورالعمل تعیین نامی مدنظر است که به تصویب رسیده است و در این دستورالعمل تأکید فراوانی به رعایت قانون و آیین‌نامه ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه شده است.

دربانی اظهار کرد:بر همین اساس تا روز گذشته حدود ۳۲۰ هزار درخواست تعیین و تغییر نام اداره کل ثبت شرکت‌ها و ادارات ثبت شرکت‌های کشور واصل شده که در سال جاری حدود ۲۵۰ مورد استعلام صورت گرفته است به طوری که از ۳۲۰ هزار درخواستی که صورت گرفته بود ۲۳۶ هزار درخواست رد شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: از ۲۵۰ مورد استعلامی که صورت گرفته ۴۰ درصد استعلامات مورد تأیید فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفته و برای ۶۰ درصد استعلامات پاسخ منفی واصل شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عادی سازی روابط ایران و عربستان مجلس یازدهم توافق ایران و عربستان مجلس شورای اسلامی ایران و عربستان برگزیده ها لایحه بودجه 1402 استانی سیاسی عادی سازی روابط ایران و عربستان مجلس یازدهم توافق ایران و عربستان مجلس شورای اسلامی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس مرکز مالکیت معنوی اداره کل ثبت شرکت ها صورت الکترونیکی کل ثبت شرکت ها قانون ممنوعیت ۱۱ ماهه سال انجام می شود دستور کار سال گذشته علائم تجاری مالکیت فکری بین المللی اسناد رسمی خدمات ثبتی حداد عادل فقره بوده مدت مشابه داشته ایم انجام شد سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۱۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه

اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.

وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.

یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت  زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.

افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آن‌ها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.

عبدالله شافعی یکی از  ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.

به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.

و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.

اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به  حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.

وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.

 7 هزار زمین در جزیره قشم  سند رفسنجان دارند.

قهرمانی همچنین می گوید:  این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد  و حدود مشخصی نداشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان  توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آن‌ها را برطرف کند.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس